تعویق یکساله استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو؛ وزیر صمت خواستار عقبنشینی از اجرای استانداردها شد


تصویر شاخص: تصویر مفهومی
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار تعویق حداقل یکساله اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو شد؛ به گفته او، شرایط اضطراری کشور، مشکلات ارزی و ناتوانی در سرمایهگذاری برای توسعه و بازطراحی پلتفرمها، اجرای برنامه ارتقای استانداردها از ۸۵ به ۱۲۲ مورد را در زمان تعیینشده ناممکن کرده است.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامهای به معاون اول رئیسجمهور میگوید به دلیل شرایط اضطراری کشور، مشکلات ارزی و عدم توانایی در سرمایهگذاری برای توسعه و بازطراحی پلتفرمها، برنامه زمانبندیشده با خودروسازان برای ارتقای استانداردها از ۸۵ به ۱۲۲ گانه باید حداقل به مدت یک سال به تعویق بیفتد.
به گزارش تجارتنیوز به نقل از فارس، این درخواست در حالی مطرح شده که قرار بود استانداردهای جدید خودرویی از سال آینده اجرایی شود؛ حالا وزیر صمت میخواهد این زمانبندی یک سال دیگر به عقب بیفتد.
رئیس سازمان ملی استاندارد پیشتر درباره تأثیر شرایط جنگی بر اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو گفته بود که خط قرمز استاندارد، کیفیت، سلامت و ایمنی است، اما باید به واحدهای تولیدی فضا داد تا بر حسب شرایط خود را تطبیق دهند.
به گزارش صداوسیما، رئیس سازمان ملی استاندارد پیشتر اعلام کرده بود که استانداردهای صنعت خودرو بازنگری شده و از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد اجباری ارتقا مییابد و اجرای آنها به دلیل شرایط جنگ تا سال آینده به تعویق افتاده بود تا خودروسازان فرصت داشته باشند خطوط تولید را متناسب با استانداردهای جدید ارتقا دهند.
وزیر صمت در نامه خود خواستار تعویق یکساله برنامه ارتقای پلکانی معیار سبد مصرف سوخت نیز شده است؛ موضوعی که با اولتیماتوم یکساله رئیسجمهور به خودروسازان برای اصلاح قوای محرکه و کاهش مصرف سوخت پیوند میخورد؛ مهلتی که آبان سال گذشته تعیین شده بود و حالا به پایان آن نزدیک میشویم.
به گزارش ایسنا، میانگین مصرف سوخت خودروهای بنزینی در ایران ۹.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؛ در حالی که میانگین جهانی حدود هفت لیتر اعلام شده است.
این تصمیم یعنی خودروهای داخلی دستکم یک سال دیگر همچنان بدون رعایت استانداردهای سختگیرانه جدید و با ضوابط قبلی تولید میشوند؛ البته به شرط آنکه درخواست وزیر صمت پذیرفته شود، چرا که هنوز تصمیم نهایی درباره این نامه اعلام نشده است.
این درخواست نشان میدهد دولت میان دو ضرورت متضاد گیر کرده است: از یک سو ارتقای ایمنی و کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی که مطالبه عمومی و تکلیف ابلاغشده است، و از سوی دیگر محدودیت ارزی و هزینه سنگین بازطراحی پلتفرمها در شرایط اضطراری. اگر درخواست تعویق پذیرفته شود، خریداران خودروهای داخلی دستکم یک سال دیگر با همان سطح استانداردهای فعلی روبهرو خواهند بود؛ اما این تعویق، فشار برای اصلاح قوای محرکه و کاهش مصرف سوخت را از بین نمیبرد، چون مهلت یکساله رئیسجمهور در حال پایان است و پرونده مصرف سوخت همچنان روی میز دولت است. نکته مهم این است که این نامه یک درخواست است، نه تصمیم نهایی؛ تا زمانی که درباره آن تصمیمی اعلام نشود، نمیتوان از قطعیشدن تعویق سخن گفت.
مجموعه استانداردهای اجباری خودرو که از ۸۵ به ۱۲۲ مورد ارتقا یافته و قرار بود از سال آینده اجرا شود؛ هدف آن بهبود ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل است.
به گفته او، شرایط اضطراری کشور، مشکلات ارزی و عدم توانایی در سرمایهگذاری برای توسعه و بازطراحی پلتفرمها، اجرای برنامه در زمان تعیینشده را ناممکن کرده است.
خیر؛ وزیر صمت در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار این تعویق شده و هنوز تصمیم نهایی درباره آن اعلام نشده است.
در صورت پذیرش درخواست، خودروهای داخلی دستکم یک سال دیگر با ضوابط قبلی و بدون استانداردهای سختگیرانه جدید تولید میشوند.
این خبر در خودرو ۳۶۰ منتشر شده است. منبع اصلی خبر در بخش منابع ذکر شده است.