ابطال مصوبات شورای رقابت؛ سود مشارکت خودرو بازگشت؟


ابطال مصوبات شورای رقابت در حوزه پیشفروش خودرو، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی شد. این هیأت، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را بررسی کرد و در پایان، مصوبه حذف سود مشارکت و موضوع سوم مصوبه ۷۴۰ را بهطور کامل باطل اعلام کرد. این رأی، پروندهای چندساله میان خودروسازان و خریداران را به پایان رساند.
خلاصه خبر
تصویر شاخص: تصویر مفهومی
به گزارش آخرین خودرو به نقل از تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت مشترک تعدادی از شرکتهای خودروسازی و جمعی از خریداران حقیقی، به بررسی مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت پرداخت. این بررسی، به پروندهای چندساله درباره پیشفروش خودرو و حذف سود مشارکت پایان داد.
در بخش نخست این دادنامه آمده است که با توجه به اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، این مصوبه پیشتر به موجب دادنامه هیأت عمومی از تاریخ تصویب ابطال شده بود. موضوع این مصوبه، عدم اعمال تورم بر پیشپرداخت خودرو بود.
بنابراین، موجبی برای رسیدگی دوباره به مصوبه ۴۷۳ وجود نداشت و موضوع، تابع رأی قبلی هیأت عمومی است. هیأت عمومی در بخش دوم رأی خود، مصوبه شماره ۵۶۳ مبنی بر حذف سود مشارکت در قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳ را بهطور کامل ابطال کرد.
همچنین موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ این شورا نیز بهطور کامل باطل اعلام شد. به این ترتیب، هر سه مصوبه مورد شکایت، دیگر اعتبار اجرایی ندارند.
| مصوبه ۴۷۳ (۱۴۰۰/۵/۱۱) | عدم اعمال تورم بر پیشپرداخت خودرو — پیشتر از تاریخ تصویب ابطال شده بود |
| مصوبه ۵۶۳ | حذف سود مشارکت در قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳ — بهطور کامل ابطال شد |
| مصوبه ۷۴۰ (موضوع سوم) | بهطور کامل ابطال شد |
| مرجع رسیدگی | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — به نقل از تسنیم |
قضات دیوان عدالت اداری در تبیین دلایل حقوقی این ابطال، دو دلیل اصلی را مطرح کردند. دلیل نخست، خروج از حدود اختیارات قانونی است.
طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صلاحیت شورای رقابت محدود به «تعیین مؤلفههای منتهی به قیمت» است. این صلاحیت، به هیچ وجه شامل مداخله در کیفیت روابط حقوقی و قراردادی خودروسازان و مشتریان نمیشود.
همچنین شیوه پیشفروش یا ترتیب پرداخت ثمن معامله نیز خارج از صلاحیت این شورا است. بنابراین، شورای رقابت حق نداشت درباره حذف سود مشارکت، مقرره وضع کند.
دلیل دوم، تعارض با مصوبات هیأت وزیران است. چارچوب روشهای فروش و پیشفروش خودرو در مواد ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو بهصورت آمره تعیین تکلیف شده است.
در این آییننامه، پرداخت سود مشارکت به صراحت قید شده است. در نتیجه، شورای رقابت حق ورود و وضع مقرره مغایر با مصوبات دولت را نداشت.
بر اساس دادنامه صادره، مصوبات یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب باطل شدهاند. این یعنی ابطال، عطف به ماسبق دارد.
به موجب ماده ۹۳ این قانون، این رأی از این پس برای تمامی مراجع قضایی و اداری کشور در رسیدگی به دعاوی قراردادی خودرو، لازمالاتباع و ملاک عمل خواهد بود.
برای خریدارانی که قرارداد پیشفروش آنها مشمول مصوبه ۴۷۳ بوده است، این رأی یک مرجع حقوقی روشن ایجاد میکند. پرداخت سود مشارکت، در آییننامه مصوب هیأت وزیران به صراحت آمده است و مصوبه حذف آن، دیگر اعتبار ندارد.
با این حال، این رأی بهتنهایی مبلغ یا زمان پرداخت سود مشارکت در هر قرارداد را تعیین نمیکند. شرایط هر قرارداد، مفاد آییننامه اجرایی و رأی مرجع رسیدگیکننده، تکلیف هر پرونده را مشخص میکند.
تحلیل Car360 — این بخش تحلیل رسانه است، نه خبر تاییدشده.
اگر قرارداد پیشفروش خودرو دارید، این خبر چند پیام عملی دارد. نخست اینکه متن قرارداد خود را دوباره بخوانید. اگر در قرارداد شما، سود مشارکت حذف شده یا به مصوبه ۵۶۳ استناد شده است، رأی تازه دیوان عدالت اداری را بهعنوان مرجع حقوقی در نظر بگیرید. دوم اینکه مدارک پرداخت و قرارداد را کامل نگه دارید. در دعاوی قراردادی خودرو، سابقه پرداخت پیشپرداخت و مفاد قرارداد، مهمترین مستندات شما هستند. سوم اینکه پیش از هر اقدام حقوقی، از مشاور حقوقی یا مراجع رسمی مشورت بگیرید. این رأی، چارچوب کلی را روشن کرده است، اما نتیجه هر پرونده به شرایط همان قرارداد بستگی دارد. در نهایت، اگر قصد ثبتنام در فروشهای تازه را دارید، به شرایط پرداخت سود مشارکت در بخشنامه فروش دقت کنید. فروشنده موظف است شرایط فروش را طبق آییننامه اجرایی اعلام کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را بررسی کرد. مصوبه ۴۷۳ پیشتر از تاریخ تصویب ابطال شده بود. مصوبه ۵۶۳ درباره حذف سود مشارکت و موضوع سوم مصوبه ۷۴۰ نیز بهطور کامل باطل اعلام شدند.
به دو دلیل: نخست، خروج شورای رقابت از حدود اختیارات قانونی؛ صلاحیت این شورا طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، فقط به تعیین مؤلفههای منتهی به قیمت محدود است. دوم، تعارض با مصوبات هیأت وزیران؛ پرداخت سود مشارکت در مواد ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو به صراحت قید شده است.
بله. بر اساس دادنامه، مصوبات یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب باطل شدهاند. همچنین به موجب ماده ۹۳ این قانون، این رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری کشور لازمالاتباع است.
متن قرارداد و مدارک پرداخت خود را بررسی کنید. اگر سود مشارکت در قرارداد شما حذف شده است، رأی دیوان عدالت اداری مرجع حقوقی شما است. پیش از اقدام، از مشاور حقوقی مشورت بگیرید؛ نتیجه هر پرونده به شرایط همان قرارداد بستگی دارد.
منبع: آخرین خودرو — این خبر در خودرو ۳۶۰ منتشر شده است.