سامانه فروش خودرو؛ آیا باز هم سامانه جدید در ایران می‌آید؟

خودرو 360 ۰ دیدگاه ۱۷ آبان ۱۴۰۵
سامانه فروش خودرو؛ تصویر مفهومی سامانه‌های فروش و نظارت بر عرضه خودرو
۱۷ آبان ۱۴۰۵ • منبع: آخرین خودرو

مهلت تازه دادستانی برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو، پرسشی قدیمی را زنده کرده است: سامانه فروش خودرو بیشتر می‌خواهیم یا نظارت دقیق‌تر بر ظرفیت فروش شرکت‌ها؟ دستور دادستان تهران می‌گوید این سامانه حداکثر تا پایان دی ۱۴۰۵ عملیاتی شود. اما تجربه سامانه یکپارچه نشان می‌دهد که فقط ساختن یک سامانه جدید، مشکل تعهدات مازاد را حل نمی‌کند.

خلاصه خبر

  • دادستان تهران دستور داد سامانه متمرکز عرضه خودرو حداکثر تا پایان دی ۱۴۰۵ عملیاتی شود
  • تأییدیه فروش و پیش‌فروش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی باید از طریق این سامانه صادر شود
  • فروش بدون مجوز و تعهد بیش از ظرفیت مجاز می‌تواند به محدودیت مجوزها و تسهیلات منجر شود
  • در سامانه یکپارچه، از ۱٬۱۱۳٬۰۰۰ دستگاه عرضه‌شده حدود ۴۹۱٬۰۰۰ دستگاه شاهین بود
  • حدود ۳۳٬۰۰۰ دستگاه شاهین هنوز در فهرست خودروهای معوق سایپا قرار دارد

تصویر شاخص: تصویر مفهومی

مهلت سه‌ماهه دادستانی برای سامانه متمرکز عرضه خودرو

در جلسه تخصصی دادستانی تهران، چالش‌های عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی بررسی شد. در این جلسه مسئولان وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا حضور داشتند.

علی صالحی، دادستان تهران، در این جلسه دستور داد سامانه متمرکز عرضه خودرو حداکثر تا پایان دی ۱۴۰۵ عملیاتی شود. بر این اساس، وزارت صمت باید ثبت عرضه خودروهای داخلی و مونتاژی را به‌تدریج آغاز کند.

سامانه طراحی‌شده باید با رعایت تشریفات قانونی، به تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در کشور تبدیل شود. بنابراین تأییدیه فروش و پیش‌فروش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی باید از طریق این سامانه صادر شود.

وزارت صمت نیز موظف است پیش از اجرای طرح، ضوابط الزامی شدن سامانه، زمان آغاز فعالیت و ضمانت اجراهای عرضه خارج از شبکه را به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی کند.

برخورد با فروش بدون مجوز و گران‌فروشی

در دستور دادستان تهران، تشدید نظارت بر خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. سازمان حمایت و بخش‌های نظارتی وزارت صمت باید عملکرد شرکت‌ها را به‌صورت مستمر بررسی کنند.

در صورت مشاهده تخلف، پرونده برای رسیدگی به مراجع صالح فرستاده می‌شود. فروش یا پیش‌فروش بدون مجوز و همچنین ایجاد تعهد بیش از ظرفیت مجاز، می‌تواند به محدودیت در صدور و تمدید مجوزها و تسهیلات مرتبط منجر شود.

همچنین سازمان حمایت موظف شده است با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت، بر رعایت ضوابط قیمت‌گذاری نظارت کند. فروش بالاتر از نرخ مصوب یا مغایر با سود مجاز، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

در صورت احراز ارکان جرم اخلال اقتصادی، موضوع در مرجع قضایی پیگیری خواهد شد. پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مأمور شده است با ابلاغ موضوع به رده‌های استانی، اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز فروش و پیش‌فروش خودرو را شناسایی کند.

تجربه سامانه یکپارچه؛ درس شاهین برای بازار خودرو

اما متمرکز کردن فرآیند عرضه، لزوماً به معنای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد نیست. تجربه سامانه یکپارچه فروش خودرو که در دوره وزارت سیدرضا فاطمی امین راه‌اندازی شد، این موضوع را نشان می‌دهد.

اگر ظرفیت واقعی تولید و توان تأمین قطعات پیش از عرضه کنترل نشود، یک سامانه متمرکز هم می‌تواند به بستری برای شکل‌گیری تعهدات سنگین تبدیل شود. نمونه روشن این مسئله، خودروی شاهین است.

بر اساس اظهارات معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا در تیرماه ۱۴۰۵، در سال ۱۴۰۲ و بخشی از اسفند ۱۴۰۱، از مجموع یک میلیون و ۱۱۳ هزار دستگاه خودروی عرضه‌شده در سامانه یکپارچه، نزدیک به ۴۹۱ هزار دستگاه به شاهین اختصاص داشت.

در مقطعی نیز حدود ۳۶۳ هزار دستگاه شاهین برای تحویل در زمستان ۱۴۰۳ اولویت‌بندی شده بود. به گفته این مقام سایپا، این حجم با ظرفیت واقعی خطوط تولید و زنجیره تأمین شرکت تناسب نداشت.

پیامد این وضعیت همچنان در آمار تعهدات معوق سایپا دیده می‌شود. بر اساس اعلام معاون وزیر صمت در تیرماه ۱۴۰۵، حدود ۳۳ هزار دستگاه شاهین در فهرست خودروهای معوق این شرکت قرار داشت. این رقم، شاهین را به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مسئله تعهدات معوق سایپا تبدیل کرده است.

این تجربه نشان می‌دهد مسئله اصلی فقط محل ثبت‌نام نیست. بلکه باید پیش از آغاز فروش، ظرفیت تولید، موجودی قطعات، برنامه تحویل و تعداد مجاز تعهدات بررسی شود. در غیر این صورت، تغییر سامانه فروش لزوماً مانع تکرار تجربه تعهدات مازاد نخواهد شد.

عرضه در سامانه یکپارچه (۱۴۰۲ و بخشی از اسفند ۱۴۰۱)۱٬۱۱۳٬۰۰۰ دستگاه
سهم شاهین از عرضه سامانه یکپارچهنزدیک به ۴۹۱٬۰۰۰ دستگاه
شاهین اولویت‌بندی‌شده برای تحویل زمستان ۱۴۰۳حدود ۳۶۳٬۰۰۰ دستگاه
شاهین‌های معوق سایپا (اعلام تیرماه ۱۴۰۵)حدود ۳۳٬۰۰۰ دستگاه
آمار شاهین در سامانه یکپارچه فروش خودرو — به گزارش آخرین خودرو

بازار خودرو به چند سامانه فروش خودرو نیاز دارد؟

در بخش واردات خودرو، در حال حاضر بسترهایی مانند مگفا و اتونوین برای عرضه مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی شرکت‌ها نیز ممکن است از سامانه اختصاصی خود برای فروش استفاده کنند.

در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی هم تجربه سامانه یکپارچه وجود دارد. این بستر پس از مدتی جای خود را به عرضه مستقیم از طریق سامانه‌های اختصاصی شرکت‌ها داد.

اکنون با دستور جدید دادستانی، قرار است سامانه متمرکز دیگری برای تأیید عرضه و نظارت بر فروش شکل بگیرد. این روند یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: آیا قرار است سامانه جدید جایگزین مگفا و اتونوین شود؟

تکلیف سامانه‌های اختصاصی خودروسازان و مونتاژکاران چه خواهد بود؟ آیا این بستر صرفاً وظیفه ثبت و تأیید مجوز عرضه را بر عهده دارد یا فرآیند فروش و تخصیص خودرو نیز در آن انجام می‌شود؟ هنوز پاسخ رسمی به این پرسش‌ها داده نشده است.

به نظر می‌رسد به جای اضافه کردن یک بستر دیگر به مجموعه سامانه‌های موجود، باید تمام عرضه‌کنندگان خودرو در یک درگاه مشترک ثبت و نظارت شوند. چنین سامانه‌ای می‌تواند اطلاعات مربوط به تعداد خودروهای قابل عرضه، قیمت، شرایط فروش، مجوزها و ظرفیت تعهدات هر شرکت را ثبت کند. بدون آنکه لزوماً شیوه قیمت‌گذاری یا روش تخصیص خودرو در همه شرکت‌ها یکسان باشد.

چرا نظارت پیش از آغاز فروش انجام نمی‌شود؟

نکته مهم‌تر، زمان اعمال نظارت است. وزارت صمت باید پیش از آغاز هر بخشنامه فروش، ظرفیت تولید یا واردات، تعداد خودروهای قابل عرضه، مجوز فروش، برنامه تحویل و شرایط قرارداد را بررسی و تأیید کند.

شرکتی که ظرفیت یا مجوز لازم را ندارد، نباید بتواند فروش را آغاز کند و از مشتریان وجه دریافت کند. در چنین مدلی، نظارت به جای آنکه پس از ایجاد تعهد و بروز تأخیر وارد عمل شود، پیش از شکل‌گیری تعهد انجام می‌شود.

تجربه شاهین در سامانه یکپارچه نیز نشان می‌دهد که بدون کنترل ظرفیت واقعی عرضه، حتی سامانه‌های متمرکز هم نمی‌توانند مانع تکرار تعهدات سنگین و تحمیل هزینه تأخیر به خریداران شوند.

بنابراین، اصل ایجاد سامانه نظارتی قابل دفاع است. اما پرسش اصلی این است که چرا به جای یکپارچه کردن بسترهای موجود و کنترل پیشینی ظرفیت فروش، باید سامانه دیگری به ساختار عرضه خودرو اضافه شود؟

این خبر چه تأثیری بر بازار خودرو دارد؟

تحلیل Car360 — این بخش تحلیل رسانه است، نه خبر تاییدشده.

اگر قصد خرید خودرو دارید، این خبر چند پیام عملی دارد. نخست اینکه هنوز سامانه جدید راه‌اندازی نشده است و زمان دقیق آغاز فعالیت آن اعلام نشده است. پس ثبت‌نام‌ها فعلاً از همان مسیرهای قبلی انجام می‌شود. دوم اینکه پیش از هر ثبت‌نام، مجوز فروش شرکت و سابقه تحویل آن را بررسی کنید. تجربه شاهین نشان داده است که فروش بدون کنترل ظرفیت، به تأخیر در تحویل می‌انجامد. سوم اینکه گران‌فروشی و فروش بدون مجوز، حالا با نظارت سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو می‌شود. در نتیجه، اگر قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دیدید، می‌توانید موضوع را به سازمان حمایت یا تعزیرات گزارش کنید. در نهایت، منتظر اطلاعیه رسمی وزارت صمت درباره ضوابط سامانه جدید بمانید. برای نمونه، ثبت‌نام خودروهای وارداتی به‌تازگی آغاز شده است و همین روند نشان می‌دهد که تغییرات عرضه، به‌تدریج اجرا می‌شوند.

سوالات متداول

❓ سامانه متمرکز عرضه خودرو چیست؟

سامانه متمرکز عرضه خودرو بستری است که به دستور دادستان تهران باید حداکثر تا پایان دی ۱۴۰۵ عملیاتی شود. تأییدیه فروش و پیش‌فروش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی باید از طریق این سامانه صادر شود و این سامانه به تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در کشور تبدیل می‌شود.

❓ آیا سامانه جدید جایگزین مگفا و اتونوین می‌شود؟

هنوز پاسخ رسمی به این پرسش داده نشده است. در بخش واردات خودرو در حال حاضر بسترهایی مانند مگفا و اتونوین برای عرضه استفاده می‌شوند. منبع خبر این پرسش را مطرح کرده است که تکلیف این بسترها و سامانه‌های اختصاصی شرکت‌ها چه خواهد بود.

❓ تجربه شاهین در سامانه یکپارچه چه بود؟

در سال ۱۴۰۲ و بخشی از اسفند ۱۴۰۱، از مجموع یک میلیون و ۱۱۳ هزار دستگاه خودروی عرضه‌شده در سامانه یکپارچه، نزدیک به ۴۹۱ هزار دستگاه شاهین بود. حدود ۳۶۳ هزار دستگاه شاهین برای تحویل زمستان ۱۴۰۳ اولویت‌بندی شد؛ حجمی که با ظرفیت واقعی تولید تناسب نداشت. تا تیرماه ۱۴۰۵ حدود ۳۳ هزار دستگاه شاهین در فهرست معوق‌های سایپا بود.

❓ خریدار در فروش‌های جدید به چه چیزی دقت کند؟

پیش از ثبت‌نام، مجوز فروش شرکت، ظرفیت عرضه و برنامه تحویل را بررسی کنید. شرکتی که ظرفیت یا مجوز لازم را ندارد، نباید فروش را آغاز کند. فروش بالاتر از نرخ مصوب به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و فروش بدون مجوز می‌تواند به محدودیت مجوزهای شرکت منجر شود.

منابع

منبع: آخرین خودرو — این خبر در خودرو ۳۶۰ منتشر شده است.

دیدگاه بگذارید